۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

ششم بهمن 1341 سالروز تصویب انقلاب سفید شاه مردم


50 سال پیش درچنین روزی ملتی درانتظار معجزه بپای صندوقهای رای رفتند تا به روحانیت جبار بگویند که زن باید حق رای داشته باشد وکشاورز حق مالکیت بر زمینی که آنرا آباد میکند بچه های ایرانی باید ازنعمت سوادبرخوردارباشند وزن روستائی نباید دراثر نبودن پزشگ بهنگام زایمان ازجانش مایه بگذارد ورفتند وگفتند اما 18 سال بعد ازبدست آوردن اینهمه امتیازات ازحول حلیمی که روشنفکران خائن به کشور برایشان پخته بودند وعکس بیسوادی بنام خمینی را
درماه دیده بودند بروزی افتادند که زن بزیر حجاب 1400 ساله رفت تا بوی گند عرقش هوش از سراطرافیانش بپراند وکشاورز به گشادورزی رسید وکارگر سهیم شده درسود کارخانجات به بیکاری ودریوزگی وجوانانیکه دسته دسته بفرنگ میرفتند برای کسب دانش به کلیه فروشی ومواد مخدر رسیدند چرا که هرگز حوصله خواند تاریخ کشورشان را نداشتند ودرعوض کتابهای مارکس ولنین زیر بغل میگرفتند وخیال میکردند اگر به شاه ودولت اهانت کنند روشلفکرند در پیامی دیگر تاریخچه حزب توده را برایتان میگذارم تا خیانت پیشگان روشنفکر ایرانی را بشناسید
خداوند ایران نگهبان همه میهن دوستان باشد

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بود و ۱۰ درصد زمین‌های دولتی و یا متعلق به شاه بود، ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور شاه ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.[۱] پادشاه سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر فشار مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیاندازد.
در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی شاه ایران متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان و روحانیون رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان، تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ برابر با ۱۹۶۰ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ برابر با ۶ مه ۱۹۶۱، پادشاه، دکتر علی امینی را به نخست‌وزیر منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰ ، شاه فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت دکتر علی امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. دکتر امینی، حسن ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزی خود انتخاب نمود که لایحه اصلاحات ارضی که از زمان دکتر اقبال روی آن کار شده بود به روز درآورد. ارسنجانی در این لایحه نوشت که هر مالک تنها می‌تواند صاحب یک روستا باشد. هر آنچه مازاد بر آن است می‌باید به دولت فروخته شود. سپس دولت این زمین‌ها را ارزان به کشاورزان می‌فروشد و دولت اعتبار بسیار ارزان به کشاورزان خواهد داد. هدف ارسنجانی ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. نخستین طرح اصلاحات ارضی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای زراعی از مالکین گرفته شده‌است که بلافاصله به دهقانانی که در آن کشت می‌کنند فروخته شود.[۲]
۱۹ دی ۱۳۴۰ برابر با ۹ ژانویه ۱۹۶۲ کابینه دکتر امینی فرمان محمد رضا شاه پهلوی را برای برچیدن نظام ارباب رعیتی در ایران به تصویب رسانید. دکتر امینی نزد حجت الاسلام خمینی در قم می‌رود تا روحانیون را در مورد این اصلاحات متقاعد سازد. خمینی کارنامه نخست وزیری دکتر امینی را به باد انتقاد می‌گیرد که سیاست امینی در کشورداری سراسر اشتباه است آموزش در دبستانها و دبیرستانها کاملا اشتباه است و تنها کافر تولید می‌کند.[۳] پس از اظهارات حجت الاسلام خمینی، شاه می‌گوید " اکنون شما ماسک به چهره اتان را برداشته‌اید. این مرتجعین سیاه بدتر از انقلابیون سرخ هستند " [۴]
۲۸ تیر ۱۳۴۱ برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۲ دکتر امینی استعفا می‌دهد و اسدالله علم به نخست وزیری منصوب می‌شود.
پادشاه به نخست وزیر خود اسدالله علم گفت که ما این اصلاحات را می‌توانیم زمانی به اجرا در آوریم اگر و تنهااگر اکثریت مردم موافق آن باشند. بدین دلیل با یک رفراندوم می‌توانیم اصلاحات ارضی را پیش ببریم.۹ ژانویه ۱۹۶۳ شاه کنگره ملی کشاورزان را با سخنان خود می‌گشاید. ۴۲۰۰ نماینده تعاونی‌ها و کشاورزان در این کنگره حضور دارند. محمد رضا شاه پهلوی از شش اصل اصلاحات سخن می‌گوید که به آرا مردم برای تصویب گذاشته می‌شود و با غریو شادی حاضران در کنگره رو به رو می‌شود. محمد رضا شاه پهلوی می‌گوید «هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم از جمله آزاد ساختن رعیت اسیر و بدبخت ایران از زنجیر اسارت و مالک کردن ۱۵ میلیون جمعیت این کشور در زمینی که در آن کار می‌کنند مورد پسند خدا و ائمه اطهار نخواهد بود. هیچ چیز خداپسندانه‌تر از عدالت اجتماعی و رفع ظلم نیست». ایراد این سخنان در قم اتفاقی نیست چون روحانیون نیز به دلیل زمینهای اوقاف در زمره ملاکین بزرگ قرار دارند ودر نتیجه مخالف سر سخت اصلاحات پادشاه هستند.
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.[۵]
برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند. در تهران ۱۶۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند.[۶]
اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمینها و ده‌ها می‌باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.
در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره به پردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به کشاورزان به فروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها به فروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور عقب مانده فئودالی به سوی یک کشور با کشاورزی آزاد و صنعتی شدن گام بر داشت.[۷][۸]

[ویرایش] اصول انقلاب سفید


شاه، امینی و ارسنجانی، شاه سند مالکیت زمین‌ها در کرمانشاه را به کشاورزان می‌دهد

شاه سند مالکیت زمین‌ها را به کشاورزان می‌دهد

زنان به پای صندوق‌های رای می‌روند ۱۳۴۱

رژه دختران سپاهی دانش در برابر مجلس سنا

مجلس سنا رژه سپاه بهداشت

سپاه ترویج و آبادانی در حال ساختن یک مدرسه در شمال ایران، سال ۱۳۵۲

برنامه عمرانی دوم و ایجاد کارخانه ماشین های صنعتی

هویدا و هیئت دولت ۱۳۵۳

درآمد نفت به برنامه های عمرانی اختصاص می یابد
شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضاشاه پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به شرح زیر بودند: [۹][۱۰]
۱ - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی: عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست از فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.[۱۱]
۲ - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع: جنگل‌های ایران که آن‌ها را معادن طلای سبز لقب داده‌اند و مراتع کشور ملی شد و با این نزدیک یه ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌های و مراتع کشور برای بهره برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک یه ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد. بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور به وجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای در باره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال کاری کویری در ایران پیاده شد.[۱۲]
۳ - تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکتهای سهامی و فروش سهام آن جهت تضمین اصلاحات ارضی: با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه آهن، نیرو ، اسلحه سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارجه بافی ، چوب، سیمان، مواد غذایی ، پنبه ، ابریشم بافی و غیره که به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آنرا خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم فروخته شد.[۱۳]
۴ - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها: بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیله سندیکاهای خود، و بر پایه قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌شوند. در سال ۱۳۵۶ پانصد و سی هزار (۵۳۰۰۰۰) کارگر بخش خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه آنان بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت‌ها بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونی‌ها کمک می‌نماید. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهره وری را دنبال می‌کند.[۱۴]
۵ - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان: بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد . رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌رود. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه می دهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شود. دست آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد وآن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.[۱۵]
۶ -ایجاد سپاه دانش: برای سواد آموزی و اشاعه فرهنگ در روستاهادر سال ۱۳۴۱ تصویب و در سال ۱۳۴۲ در نخست وزیری اسدالله علم کار خود را آغاز کرد. سپاهیان دانش توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شماره آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دوره سپاهی گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدند و کارآموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت در آمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ٪۶۹۲ در سد افزایش یافت هم چنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و هم چنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند را خواندن و نوشتن آموختند.[۱۶]
برنامه‌های شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنتها و نیازهای ایرانیان و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید:
۷ - ایجاد سپاه بهداشت: در درازای نخست وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایران دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی و یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کار آموزی چهار ماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شوند.[۱۷]
۸ - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی: ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و دوران نخست وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی است که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذرانند و کوشش آنها بزای بالا بردن سطح زندگی روستاییان ، آشنا کردن آنها با روش‌های نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی ، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان در باره آبادانی و نوسازی روستاها می‌باشد.[۱۸]
۹ - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری: به دادگاه‌های روستایی گفته می‌شد که در دوران نخست وزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستا نشینان قرار دادند و بدانها این شانس را داد که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مامور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. بر اساس مدل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز به کار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.[۱۹]
۱۰ - ملی کردن آب‌های کشور: اصل دیگری برای نگاه بانی ثروت طبیعی ایران یااصل دهم انقلاب شاه و مردم ملی کردن آب‌های کشور روی زمینی و زیر زمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخست وزیری امیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا شاه پهلوی تمامی آب‌های کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آب‌های معدنی و آب‌های زیر زمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخاير آب‌های زیرزمینی و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.[۲۰]
۱۱ - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی : این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخست وزیر جمشید آموزگار در سرتا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. با گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون تهران و ۷۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران ، تامین آب و برق ، مسکن ، بهداشت ، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها ، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تاسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور در آمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید [۲۱]
۱۲ - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی: این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری وآموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخست وزیری امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه ریزی شد. بر اساس این منشور تامین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی که بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران ، سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانسد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در سد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند[۲۲]
۱۳ - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی: در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخست وزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم به فروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. "در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ سد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ در سد سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد".[۲۳][۲۴].
۱۴ - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
۱۵ - آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصیل: بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاه‌ها ، دبیرستانها، دبستان‌ها ، دانش آموزان روزانه و شبانه ، دانش آموزان کلاس‌های مبارزه با بی سوادی ، دانش آموزان کلاسهای سواد آموزی حرفه‌ای مدارس فنی و حرفه‌ای دانشگاهها ، دوره‌های آموزشی بزرگسالان ، اداره آموزش ایل نشینان ، مدرسه‌های ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانش آموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت می‌توانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶ شمار دانشجویان در دانشگاه‌ها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند. برای دانشجویانی که در شهرزادگاه خود به دانشگاه می‌رفتند ماهانه ۳۵۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاه اشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.[۲۵]
۱۶ - تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایکان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۵ اعلام شد که بر اساس آن دانش آموزان کشور از تغذیه رایگان بر خوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۵ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهره مند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسول اجرای بخش نخستین وزارت آموزش و پرورش بود.[۲۶][۲۷]
۱۷ - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان: اصل در دوره نخست وزیری امیر عباس هویدا در ایران پیاده شد و بر پایه بیمه همگانی و تامین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است. بیمه‌های اجتماعی و سازمان‌های تعاونی دو پایه اساسی برای برآوردن نیازمندی‌های اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دوره‌های زندگی خود زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تامین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. . قانون بیمه و تامین اجتماعی بیمه‌های حوادث ، بیماری‌ها، یری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل می‌شود و پیشرفته‌ترین قانون در گیتی است. بازنشستگی تا سد در سد آخرین حقوق و بیمه درمانی بدون محدویتی درباره بیماران و درازای درمان و هزینه آن و اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده می‌گیرد. پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد و از آنجا که نمی‌شد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را با هلی کوپتر در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو نیز پروژه دارو به اجرا در آمد.[۲۸]
۱۸ - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها واموال غیر منقول به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمانهای مسکونی
۱۹ - مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن: بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی می باید در راه مصالح و منافع جامعه بکار رود. روسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی طرفانه باید بکار برند و با انصراف از منافع شخصی خود را کاملا در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار دهند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغل‌های گوناگون و سازمان‌های دولتی ضروری است. در مورد مقامات درجه اول دولتی باید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروت اندوزی کنند و سر انجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت وقف شود[۲۹]

[ویرایش] برنامه‌های عمرانی کشور


شاه درآمد نفت را به برنامه دوم عمرانی اختصاص می دهد۱۳۴۱

شاه مرکزمایه کوبی ب ث ژ را می گشاید ۱۳۳۳
در سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای برنامه های عمرانی کشور را تصویب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند.[۳۰] پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۸ برای پیشرفت و عمران کشور ایران برنامه ریزی شد. از برنامه عمرانی سوم که اجرای آن از سال ۱۳۴۱ خورشیدی آغاز شد برنامه‌های عمرانی تنگا تنگ باهدف‌های اصول انقلاب شاه و مردم طراحی شد و به اجرا در آمد. برنامه‌های عمرانی کشور در دورهای گوناگون بدین ترتیب بودند: [۳۱]
- برنامه عمرانی اول اجرا شده بین سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ : برای اجرای این برنامه کشورایران از بانک جهانی درخواست ۲۵۰ میلیون دلار وام کرد و بانک آن را رد کرد. با ملی کردن نفت اجرای برنامه عمرانی اول متوقف شد و دیگر بودجه ای برای برنامه وجود نداشت.[۳۲]
- برنامه عمرانی دوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ : در سازمان برنامه و بودجه به ریاست ابوالحسن ابتهاج برنامه ریزی شد. برای نخستین بار منابع کشور برای رشد اقتصادی کشور به حساب آمد. بودجه این برنامه ۰,۹ میلیارد دلار تعیین شد. ۶۰٪ درآمد نفت درآغاز برنامه و از سپس ۸۰٪ در آمد نفت به عمران کشور اختصاص یافت. ۲۵۰میلیون دلار از دیگر کشورها برای اجرای این برنامه وام گرفته شد. هدف این برنامه گسترش و عمران استان خوزستان که به عنوان استان نمونه برگزیده شد و ۷٪ در آمد نفت صرف عمران استان خوزستان شد.[۳۳] در این برنامه سد دز ساخته شد. در سه سوی کشاورزی ، آبیاری و کان‌های معدنی ایران با هم برای پیشبرد اقتصادی کشور در نظر گرفته شد.[۳۴]
- برنامه عمرانی سوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ : بودجه ۲,۷ میلیارد دلار به اجرای برنامه عمرانی سوم اختصاص داده شد.[۳۵]. این برنامه برای پنج سال آینده برنامه ریزی شد. پروژه‌های اختصاصی از سوی وزارت خانه مربوطه برنامه ریزی شد و نه دیگر تمرکز یافته در سازمان برنامه و بودجه. بودجه دولت را سازمان برنامه و بودجه که مستقیم زیر نظر نخست وزیر بود تعیین کرد. هدف‌های اصلی این برنامه در گسترش سیستم آموزش و پرورش، گسترش کشاورزی و صنعت و اصلاحات ارضی بود.[۳۶]
- برنامه عمرانی چهارم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ : بودجه ۶,۷ میلیارد دلار به اجرای برنامه عمرانی چهارم اختصاص داده شد. رشد اقتصادی به سالانه ۱۵٪ رسید و با رشد اقتصادی سنگاپور و کره جنوبی برابری می کرد.[۳۷]
- برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ : . بودجه ۵۵ میلیارد دلار برای اجرای برنامه عمرانی پنجم اختصاص داده شد. رشد اقتصادی برنامه ریزی شده بیش از ۲۶٪ پیش بینی شده بود. در آمد ناخالص ملی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ سیزده برابر شد و درآمد سرانه هشت برابرافزایش پیدا کرد.[۳۸]
- برنامه عمرانی ششم برنامه ریزی شده برای سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ : محمد رضا شاه پهلوی در کتاب خود به سوی تمدن بزرگ به ملت خویش تمدن بزرگ را که بر پایه منشور انقلاب شاه و مردم قرار دارد قول می‌دهد که "تا سال۱۹۹۰ برابر با ۱۳۷۰ خورشیدی، ملت ایران استانداردهای رفاه اجتماعی وسطح زندگی و سطح پیشرفتی همانند اروپا در سال ۱۹۷۸ (میلادی) را خواهد داشت و ملت ایران تا سال۲۰۰۰ برابر با ۱۳۸۰ خورشیدی در پیشرفتهای صنعتی و رفاه اجتماعی برابر با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواهد بود." در این کتاب می گوید که برنامه‌ای با فرنام دور نمای اقتصادی و اجتماعی ایران، ۲۵۳۱ - ۲۵۵۱ طراحی و پایه ریزی شد تا هدف‌های تمدن بزرگ را به انجام برساند.[۳۹]
غلامرضا افخمی در کتاب زندگی شاه می نویسد "در چهار چوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه‌های عمرانی چهره ایران تغییر یافت و ایران را به دروازه تمدن بزرگ رسانید که می توانست از جنبه اقتصادی و رفاه اجتماعی با کشورهای صنعتی اروپایی برابری کند".[۴۰]

[ویرایش] سازمان‌ها و جمعیت‌ها

در اجرا و پیشرفت‌های اصول منشور انقلاب سازمانها و جمعیت‌های دیگری نیز شرکت دارند. بیشتر این سازمانها زاده دوره انقلاب سفید هستند.از قدیمی‌ترین و وزین‌ترین انها می‌توان از سازمانهای زیر نام برد[۴۱] .[۴۲]

دیگر سازمانهای فعال:
جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی ، بنیاد ملکه پهلوی ، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی ، بنیاد اشرف پهلوی ، سازمان‌های ملی رفاه نا بینایان و ناشنوایان ، سازمان ملی رفاه خانواده، انجمن ملی توان بخشی ایران ، انجمن ملی حمایت کودکان ، جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست ، جمعیت حمایت کودکان کرولال ، انجمن ملی حمایت معلو لین ، جمعیت کمک به جذامیان ، جمعیت حمایت مسلولین ، جمعیت ملی مبارزه با سرطان ، سازمان ملی انتقال خون ، وزارت بهداری وبهزیستی

هیچ نظری موجود نیست: