در حالی که تاکنون بیشتر از دویست میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده اما گزارشها نشان می دهد که رقمی در حدود ۱۵ میلیارد دلار پول در این حساب موجود است.
حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران به خبرگزاری فارس گفته که بیش از دویست میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده و "کمتر از ده درصد آن به بخش غیر دولتی" داده شده است.آقای قضاوی می گوید که دولت و مجلس مستمرا از حساب ذخیره ارزی پول بر می داشتند و "چاره ای نبود."
حساب ذخیره ارزی صندوقی است که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود. این صندوق ده سال پیش و در زمان دولت محمد خاتمی تشکیل شد.
مازاد درآمد ارزی به این معنی است که هر ساله دولت قیمتی برای نفت در بودجه سالانه تعیین می کند و اگر مجموع درآمدهای ارزی از پیش بینی دولت فراتر برود مبلغ باقی مانده با عنوان اضافه درآمد یا مازاد درآمد به این حساب منتقل می شود.
این حساب بعد از شوک بزرگ نفتی نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی و کاهش شدید در درآمدهای نفتی ایران در دستور کار قرار گرفت.
کاهش قیمت نفت در اولین و دومین سال به قدرت رسیدن دولت آقای خاتمی شوک بزرگی بود که دولت را به این نتیجه رساند تا برای مقابله با چنین وضعیتی در آینده، تکیه گاهی ایجاد کند.
در دو سال اول دولت محمد خاتمی درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و درآمد نفت از بیشتر از ۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ رسید.
کاهش بیش از پیش قیمت نفت در سال بعد نیز ادامه یافت و درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۷۷ به کمتر از ده میلیارد دلار رسید که از پائین ترین درآمدهای نفتی در سی و دو سال اخیر محسوب می شود.
بی ثباتی درآمدهای نفتی که موتور محرک اقتصاد ایران به شمار می رود دولت اول آقای خاتمی را به این نتیجه رساند که حساب ویژه ای برای مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایجاد کند تا در صورت تکرار چنین وضعیتی اقتصاد ایران بتواند با دشواری کمتری از این مرحله عبور کند و اگر در سال های بعد قیمت نفت به هر دلیلی از میزان پیش بینی شده در بودجه کمتر شد از محل ذخیره ارزی کمبود آن جبران شود.
یکی از اهداف تشکیل این حساب، مقابله با نوسانات قیمت نفت بود اما این حساب هدف مهمتری نیز داشت که شامل پرداخت وام ارزی به بخش خصوصی بود.
پیش بینی شده بود که نیمی از این مازاد درآمد در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اما آقای قضاوی می گوید که کمتر از ده درصد از دویست میلیارد دلار آن به بخش غیردولتی داده شد.
بانک مرکزی اعلام کرده این حساب حدود پانزده میلیارد دلار ذخیره داشته که به صندوق توسعه ملی واریز شده است که بر اساس قانون تشکیل شده است.
اشتهای بی پایان دولت
بیشتر از دویست میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده که بخش عمده آن به وسیله دولت برداشت شده است
آقای قضاوی می گوید که "استفاده افراطی از درآمدهای نفتی در سالهایی که این درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بی رویه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزایش افراطی تقاضای کل شده و به افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه قیمت کالاهای غیرقابل مبادله یا به عبارتی بیماری هلندی می شود."
مشکلی که به عقیده کارشناسان اقتصادی، در چند سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده و افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به جامعه، عامل اصل افزایش تورم و رکود اقتصادی بوده است.
به دلیل سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی با آن رو به رو بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از دست اندازی دولت بر درآمدهای نفتی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را ارائه داد.
این طرح بعد از آن در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.
قراراست هر ساله بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز شود و به گفته آقای قضاوی، "چنانچه قیمت نفت و فرآورده های نفتی آنقدر بالا بود که باز هم مازاد نفتی ایجاد شد، این مازاد به حساب ذخیره ارزی وارد می شود و پنجاه درصد موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال هم باید به این صندوق واریز شود."
بنابر گفته های معاون اقتصادی بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی فعلا جایگزین حساب ذخیره ارزی نمی شود و حساب ذخیره ارزی همچنان حفظ خواهد شد و "چنانچه قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری فراتر از ۸۵ دلار باشد، ورودی جدید برای حساب ذخیره ارزی تلقی می شود."
هنوز ترکیب اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی روشن اعلام نشده ولی بنابر قانون رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و وزرای دارایی، صنایع، بازرگانی و معاون برنامه ریز و نظارت راهبردی رئیس جمهور از اعضای آن هستند.
تا به حال دولت هر اندازه که می خواست از حساب ذخیره ارزی پول بر می داشت، اما در صندوق توسعه ملی چنین امکان ندارد و حتی بخش مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی نیز نمی توانند بیشتر از بیست درصد منابع این صندوق را وام بگیرند.
بخشی از منابع این صندوق صرف طرح هایی خواهد شد که به گفته آقای قضاوی، صرف اعطای تسهیلات به طرحهای احداثی و نیمه تمام بزرگ و تکمیل طرحهای کوچک خواهد شد که توان ارزآوری دارند.
بخشی نیز به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی می تواند صرف "تامین مالی تجارت و سرمایه در گردش شود."
سرمایه گذاری مالی در بازارهای بین المللی نیز یکی از بخش هایی است که پیش بینی شده با منابع صندوق توسعه ملی انجام شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر