۱۳۹۳ مرداد ۲۳, پنجشنبه

مبارک: به هیچ وجه فرمان قتل معترضان را صادر نکرده ام

حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر چهارشنبه 13 اوت، در سخنانی در جلسه محاکمه خود، هر گونه صدور فرمانی برای قتل تظاهر کنندگان را در روزهای انقلاب مردمی علیه دولت خود در ژانویه 2011 را، رد کرد.

قرار است حکم مبارک در این پرونده، 27 سپتامبر آینده اعلام شود. 

پیش از این مبارک در دادگاه بدوی در همین پرونده، به حبس ابد محکوم شده بود. اما دادگاه درخواست تجدید نظر را پذیرفته و اکنون محاکمه 
برای بار دوم انجام می شود. 

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، مبارک در حالی که لباس آبی رنگ زندان بر تن داشت و در حال خواندن دفاعایت خود از روی کاغذ بود، گفت: «محمد حسنی مبارک که امروز در محضر دادگاه حاضر شده است، به هیچ وجه فرمان قتل تضاهر کنندگان را و ریختن خون مصری ها را صادر نکرده است.»

او افزود: «به هیچ وجه فرمانی برای اشاعه آشوب صادر نکرده ام... به هیچ وحه فرمانی که باعث ایجاد خلا امنیتی شود، صادر نکرده ام.»
مبارک به آشوبی اشاره می کند که در روزهای انقلاب مصر علیه حکومت او، این کشور را فرا گرفت؛ انقلابی که 25 ژانویه 2011 آغاز شد و 18 روز به طول انجامید. سر انجام با اعلام کناره گیری مبارک از قدرت در روز 11 فوریه و انتقال اختیارات ریاست جمهوری به شورای عالی نیروهای مسلح، انقلاب پیروز شد. 

کمیته حقیقت یابی که دولت مصر در سال 2011 تشکیل داده بود، اعلام کرده است که نزدیک به 850 نفر رد روزهای انقلاب مصر حدود 850 نفر کشته شده و هزاران نفر دیگر در استان های مختلف، زخمی شده اند. بیشتر قربانیان از میان تظاهر کنندگان معترض بودند. شماری از نیروهای پلیس و شماری از زندانیان در جریان حمله به زندان ها به منظور تخریب آن ها نیز کشته شده اند. 

حکمی که قرار است ماه سپتامبر آینده صادر شود نیز قابل تجدید نظر است. پس از آن دادگاه تجدید نظر بر سر اعاده دادرسی یا قطعی کردن حکم صادره، تصمیم خواهد گرفت. 

مبارک در جلسه روز چهارشنبه، در حالی سخنرانی خود را خواند که بر روی تخت پزشکی مجهز دراز کشیده بود. او به دلیل شکستگی ران پای چپش، ماه ژوئن گذشته، جراحی شده بود. مبارک در بیمارستان نظامی قاهره بازداشت است. 

دادگاه کیفری قاهره ماه مه گذشته، مبارک را به اتهام دخل و تصرف در اموال عمومی به سود شخصی در سه دهه ریاست جمهوری خود، به سه سال زندان محکوم کرده بود. 

مبارک در سخنان خود دست داشتن در فساد مالی را رد کرد و گفت: «این اتهام به هیچ وجه با حقیقت سازگار نیست. من به هیچ وجه به فساد مالی یا سوء استفاده از سمت برای سود شخصی یا آسیب زدن به اموال عمومی متهم نمی شوم.»

او در بخش بزرگی از سخنان خود به «دستاوردهای متعدد» در دوره ریاست جمهوری خود، اشاره کرد. 

مخالفان مبارک او را به دیکتاتوری و فساد در دوره ریاست جمهوری خود متهم می کنند. آن ها همچنین او را متهم می کنند که می خواست نظام ریاست جمهوری را موروثی کند. 

حبیب العادلی وزیر کشور در دوره مبارک و شش تن از فرماندهان پلیس نیز در پرونده صدور فرمان قتل تظاهر کنندگان، محاکمه می شوند. 
 

هیچ نظری موجود نیست: