منشور پیشنهادی
شورای ملی ایران
برای برگزاری انتخابات آزاد
ما امضا کنندگان این منشور، همگام با هم میهنان آزادیخواه مبارز سرزمینمان، با درک شرایط حساس کنونی و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران و یکپارچگی مرزهای کشورمان را بیش از پیش تهدید می کند، از همه نیروهایی که بر یافتن راهی به دور از خشونت و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند، می خواهیم برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملت ایران، در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک، به یکدیگر بپیوندند.کومت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، ابزاری برای تمرکز تمامی قدرت در دست یک نفر بنام ولی فقیه است، که برقراری “حاکمیـت ملت” یعنی حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم ایران را سلب کرده است. افزون بر این، فقدان آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نهادها و سازمان های مردمی مستقل از حاکمیت، سرکوب هرگونه گردهمایی یا اعتصاب و ممنوعیت رسانه های غیر وابسته به حاکمیت، امکان برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممکن کرده است. بنابراین، تصور اینکه می توان این نظام را از راه برگزاری انتخابات نمایشی و بطور تدریجی اصلاح کرد، توهمی بیش نیست. پس از سه دهه بازداشت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار کنشگران سیاسی، عقیدتی، مدنی و کارگری و فساد گسترده حاکمان و همچنین شدت یافتن سرکوب شهروندان کشورمان در خیابان ها، به ویژه پس از خرداد۸۸، مشروعیت کل نظام، توسط بخش های مختلف جامعه با گستردگی بیشتری به چالش کشیده شده است.برپایی و تشکیل شورای ملی ایران، بستری را فراهم می کند تا نیروهای سیاسی ـ مدنی، علیرغم گرایش ها و اندیشه های گوناگون، با همکاری و اتحاد و پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جویی، برای پشتیبانی از مبارزات وخواست های مردم، در جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران به فعالیت بپردازند.هدف از برپایی شورای ملی، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر[۱] و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس [۲]، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین ایران و برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی نوین، توسط مردم ایران است.ما از آن دسته ازمسئولان حکومتی، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که هنوز به ایران و ایرانی می اندیشند، دعوت می کنیم که با شکستن سکوت خود، از این حرکت آزادی خواهانه مردم ایران و نیروهای دموکراتیک پشتیبانی کرده و سهم مهم خود را در این حرکت ملی ایفا نموده و در راستای آشتی ملی، به آغوش پرمهر مردم ایران بازگردند.پیمان ما با هم میهنانمان و باورهای ما:
امضاء کنندگان این منشور، همگام با نیروهای سیاسی – مدنی درون مرز، با پایبندی و ایمان به باورهای زیر، برای رسیدن به حاکمیت مردم از طریق صندوق های رای، دست در دست یکدیگر برای تشکیل این نهاد ملی و دموکراتیک اقدام می نمایند.
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، کنوانسیون ها و میثاق های آن،
۲- حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان،
۳- کشور ایران متشکل از اقوام مختلفی است که ملت یگانه ایران را تشکیل می دهند. ما به برابری حقوقی کامل شهروندان ایران، صرف نظر از قوم، نژاد، رنگ، اعتقادات مذهبی و سیاسی و فرهنگی اعتقاد داریم،
۴- مخالفت با هرگونه حمله نظامی خارجی علیه ایران،
۵- آشتی ملی به معنای طرد خشونت و انتقام جویی و تاکید بر اجرای عدالت از مجرای قانونی با رعایت موازین حقوق بشر،
۶- جدایی دین از حکومت همراه با تضمین آزادی همه ادیان و باورها،
۷- لغو مجازات اعدام و منع هر نوع شکنجه،
۸- آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران، آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران وصنعتگران مستقل و همچنین به رسمیت شناختن سندیکای کارگری مستقل و حق اعتصاب کارگران و کارمندان،
۹- برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها همانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی،
۱۰- تحقق و اجرای حقوق و منافع کودکان بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹،
۱۱- پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،
مسئولیت های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:
- سیاست اقتصادی کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول واحد ملی کشور،
- پدافند ملی (حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،
- تعیین خط مشی های کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی که بر عهده قوه قانون گزاری ملی است .
- تعیین حداقل استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،
۱۲- تفکیک و استقلال کامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه،
۱۳- فراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده ریزی یک اقتصاد سالم با هدف افزایش توانایی های علمی و تکنولوژی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بر اساس توزیع عادلانه ثروت به منظور استقرار عدالت اجتماعی و بالابردن سطح رفاه عمومی بکارگیری تجربه های اقتصادی ایران و جهان در خدمت تامین توسعه پایدار،
۱۴- حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی و محیط زیست ایران،
۱۵- ایجاد فضای آموزشی سالم با پرهیز از هر نوع تبعیض های ایدئولوژیکی و برقراری عدالت آموزشی، تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی بطور یکسان برای همه دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر کشور،
۱۶- پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی و تعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتکل عدم گسترش سلاح های هسته ای،
لازم به ذکر است که قانونمندی اصول و باورهای فوق از وظایف مجلس موسسان منتخب مردم ایران می باشد. از کنشگران سیاسی و مدنی باورمند به این منشور، دعوت بعمل می آوریم تا تمام توان و امکانات خود را برای تشکیل شورای ملی ایران به کار گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر