روزنامه مردمسالاری: همزمان با افزايش بدهي هاي نفتي هند به 9 ميليارد دلار، شرکت ملي نفت ايران با ارائه اولتيماتومي خواستار تعيين تکليف وصول بدهي هاي نفتي تا مرداد ماه سالجاري شده است.
به گزارش مهر، براي نخستين بار دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه هاي بين المللي به دنبال فشار برخي از قدرتهاي غربي مطرح شد و در اين مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهايي بين دو کشور حاصل نشده است.
باتوجه به نامشخص بودن نحوه وصول منابع مالي حاصل از صادرات نفت به هند، تاکنون سقف بدهي هاي نفتي دولت دهلي نو به ايران به مرز 9 ميليارد دلار افزايش يافته است.البته اين ميزان بدهي هند به ايران را هم وزارت اقتصاد هند تائيد کرده است. براين اساس، در هفت ماه گذشته مسئولان مختلف شرکت ملي نفت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي براي حل و فصل نحوه وصول بدهي هاي نفتي از هند وعده هاي متعددي ارائه کرده اند که تاکنون هيچ يک از اين وعده ها به نتيجه نرسيده است.
در حال حاضر پالايشگاه هاي نفت مانگلور و ريليانس هند از بزرگترين خرداران نفت خام صادراتي ايران به شمار مي روند که به دليل تحريم برخي از بانکهاي بين المللي قادر به پرداخت بدهي نفتي خود به دولت ايران نيستند.
از سوي ديگر ،همزمان با ادامه مذاکرات بي نتيجه شرکت ملي نفت و پالايشگاه هاي هندي، اخيرا دولت رياض و دهلي براي جايگزين کردن بخشي از نفت خام عربستان به جاي نفت ميادين سروش و نوروز ايران به توافق اوليه دست يافته اند.
اين در حالي است که محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي پيشتر با تاکيد بر حل اختلافات نفتي ايران و هند به مهر، گفته بود: توقف صادرات نفت ايران به هند منجر به افزايش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني خواهد شد.
در همين حال، شرکت ملي نفت ايران هفته گذشته با ارسال نامه اي به پالايشگاه هاي بدهکار نفت هند، تاکيد کرده است: در صورتي که راهکار مشخصي براي دريافت بدهي هاي نفت تعيين نشود از مرداد ماه امسال (اوت 2011 ميلادي) صادرات نفت به اين پالايشگاهها را متوقف خواهد کرد.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با کمال تاسف بايد به آگاهي شما برسانيم تا زماني که راه حل مشخصي براي پرداخت پول نفت صادراتي شرکت ملي نفت ايران پيدا نشود اين شرکت در موقعيتي نخواهد بود که بتواند در ماه اوت همچنان به ارسال نفت براي شرکاي هندي خود ادامه دهد. پس از افزايش فشارهاي بين المللي و بسته شدن درب بانکهاي اروپايي براي نقل و انتقال درآمدهاي نفتي ايران از پالايشگاههاي هند، در دسامبر سال گذشته ميلادي با صدور دستوري انجام هر گونه داد و ستد با ايران همچون خريد نفت از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي را ممنوع اعلام کرده بود.
در شرايط فعلي ايران با صادرات روزانه 400 هزار بشکه نفت خام پس از عربستان سعودي دومين صادرکننده بزرگ نفت به هند است که برآوردها نشان مي دهد که سالانه ارزش نفت صادراتي ايران به اين کشور آسيايي به حدود 12 ميليارد دلار بالغ مي شود. يک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با فارس در خصوص بدهي نفتي هند به ايران و احتمال قطع صادرات نفت ايران به هند اظهار داشت: در مذاکرات دو هفته پيش طرف هاي هندي و ايراني در خصوص نحوه واريز بهاي نفت صادراتي ايران به هند قرار بر اين بود که اگر راه حلي پيدا نشد، صادرات نفت ايران به هند قطع شود.
وي افزود: در مذاکرات دو جانبه همواره هندي ها مي گفتند شمار راهي پيدا کنيد تا ما به آن عمل کنيم اما زماني که راه حلي پيدا مي شد هندي ها مضمون جلسات را رسانه اي مي کردند و به همين دليل طرف مقابل نيز هشيار شده و بدل آن راه حل را اجرا کرده و آن را مسدود مي کردند. اين منبع آگاه اضافه کرد: اين در حالي بود که در داخل کشور تلاش مي شد اطلاعات مربوط به اين مساله افشا نشود تا تحريم کنندگان نتوانند از آن بهره ببرند.
به گزارش مهر، براي نخستين بار دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه هاي بين المللي به دنبال فشار برخي از قدرتهاي غربي مطرح شد و در اين مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهايي بين دو کشور حاصل نشده است.
باتوجه به نامشخص بودن نحوه وصول منابع مالي حاصل از صادرات نفت به هند، تاکنون سقف بدهي هاي نفتي دولت دهلي نو به ايران به مرز 9 ميليارد دلار افزايش يافته است.البته اين ميزان بدهي هند به ايران را هم وزارت اقتصاد هند تائيد کرده است. براين اساس، در هفت ماه گذشته مسئولان مختلف شرکت ملي نفت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي براي حل و فصل نحوه وصول بدهي هاي نفتي از هند وعده هاي متعددي ارائه کرده اند که تاکنون هيچ يک از اين وعده ها به نتيجه نرسيده است.
در حال حاضر پالايشگاه هاي نفت مانگلور و ريليانس هند از بزرگترين خرداران نفت خام صادراتي ايران به شمار مي روند که به دليل تحريم برخي از بانکهاي بين المللي قادر به پرداخت بدهي نفتي خود به دولت ايران نيستند.
از سوي ديگر ،همزمان با ادامه مذاکرات بي نتيجه شرکت ملي نفت و پالايشگاه هاي هندي، اخيرا دولت رياض و دهلي براي جايگزين کردن بخشي از نفت خام عربستان به جاي نفت ميادين سروش و نوروز ايران به توافق اوليه دست يافته اند.
اين در حالي است که محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي پيشتر با تاکيد بر حل اختلافات نفتي ايران و هند به مهر، گفته بود: توقف صادرات نفت ايران به هند منجر به افزايش قيمت انرژي در بازارهاي جهاني خواهد شد.
در همين حال، شرکت ملي نفت ايران هفته گذشته با ارسال نامه اي به پالايشگاه هاي بدهکار نفت هند، تاکيد کرده است: در صورتي که راهکار مشخصي براي دريافت بدهي هاي نفت تعيين نشود از مرداد ماه امسال (اوت 2011 ميلادي) صادرات نفت به اين پالايشگاهها را متوقف خواهد کرد.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با کمال تاسف بايد به آگاهي شما برسانيم تا زماني که راه حل مشخصي براي پرداخت پول نفت صادراتي شرکت ملي نفت ايران پيدا نشود اين شرکت در موقعيتي نخواهد بود که بتواند در ماه اوت همچنان به ارسال نفت براي شرکاي هندي خود ادامه دهد. پس از افزايش فشارهاي بين المللي و بسته شدن درب بانکهاي اروپايي براي نقل و انتقال درآمدهاي نفتي ايران از پالايشگاههاي هند، در دسامبر سال گذشته ميلادي با صدور دستوري انجام هر گونه داد و ستد با ايران همچون خريد نفت از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي را ممنوع اعلام کرده بود.
در شرايط فعلي ايران با صادرات روزانه 400 هزار بشکه نفت خام پس از عربستان سعودي دومين صادرکننده بزرگ نفت به هند است که برآوردها نشان مي دهد که سالانه ارزش نفت صادراتي ايران به اين کشور آسيايي به حدود 12 ميليارد دلار بالغ مي شود. يک منبع آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با فارس در خصوص بدهي نفتي هند به ايران و احتمال قطع صادرات نفت ايران به هند اظهار داشت: در مذاکرات دو هفته پيش طرف هاي هندي و ايراني در خصوص نحوه واريز بهاي نفت صادراتي ايران به هند قرار بر اين بود که اگر راه حلي پيدا نشد، صادرات نفت ايران به هند قطع شود.
وي افزود: در مذاکرات دو جانبه همواره هندي ها مي گفتند شمار راهي پيدا کنيد تا ما به آن عمل کنيم اما زماني که راه حلي پيدا مي شد هندي ها مضمون جلسات را رسانه اي مي کردند و به همين دليل طرف مقابل نيز هشيار شده و بدل آن راه حل را اجرا کرده و آن را مسدود مي کردند. اين منبع آگاه اضافه کرد: اين در حالي بود که در داخل کشور تلاش مي شد اطلاعات مربوط به اين مساله افشا نشود تا تحريم کنندگان نتوانند از آن بهره ببرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر