 |
| آیت‌الله دستغیب، شرط شرکت در انتخابات را حاکم شدن رای مردم و بازگشت ولی فقیه به جایگاه قانونی دانست |
آیت الله دستغیب، تاکید کرد: با وضع موجود و احتمال تکرار آنچه در انتخابات ۸۸ بر سر مردم .رفت، رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد
سایت رسمی آیت الله دستغیب، تنها عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به این پرسشی که آیا نظرات بعضی که می گویند ولی فقیه اشتباه نمی کند، موجب بدعت و خدشه دارشدن اصل امامت نمی شود؟ اظهار داشت: تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غیر از ایشان مصون از اشتباه نیست و طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد.
برای روشن شدن این سوال، عرض می شود: شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مثل آقای مهندس میر حسین موسوی؛ در ردیف رتبه اول است ، و مورد تایید امام امّت می باشد و هیچ مدرکی علیه او یافت نکردند، شورای نگهبان او را تایید می کند،آن هم در اثر فشار مردم و ترس از آنها، اما در عمل به فرمانداریها گفته می شود که سعی شود ستاد انتخاباتی ایشان ( جناب آقای میر حسین موسوی) تشکیل نشود؛ و بدفعات به ستاد وی حمله می شود و در روز انتخابات نمایندگان آن بزرگوار را از حضور در پای صندوقهای رای و نظارت بر آنها محروم می کنند و نتیجه انتخابات را پیش از تمام شدن وقت قانونی ابلاغ می نمایند و مردم را بی اطلاع از جریانهای مهندسی شده قرار می دهند؛ که هیچ کدام آن از نظر قانون رعایت نشده، با این حال چگونه مردم اطمینان کنند که رای آنها محترم بوده و حقوق آنها رعایت می شود؟
علت فاصله مردم از حاکمیّت از ناحیه “شورای نگهبان” می باشد؛ این نهاد که باید حافظ قانون اساسی بوده و عمل بر طبق قرآن و سنت کند، این امور را رها کرده و چسبیده است به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه در تمام امور؛ که حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش به خوبی معنی ولایت فقیه در قانون اساسی را بیان و پیاده کردند و فرمودند: “میزان رای ملت است”. و با شورای نگهبان بر سر این مطلب (میزان رای ملت است) اختلاف داشتند و حق را به مردم دادند نه به شورای نگهبان.
اما شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیرمنطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید؛ و خودشان هم نسبت به این اشتباه عملا اعتراف دارند. زیرا در اثر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن رای مردم چنان مبتلا شده اند که نمی توانند رئیس جمهور مورد تایید خودشان که فعلا در مقابلشان ایستاده، را استیضاح کنند چون اکثر نمایندگان تابع رئیس جمهور هستند. اما اگر نمایندگان با پشتوانه قویّ مردم و بدون قیچی شورای نگهبان انتخاب می شدند، قوه مجریه نمی توانست تخلف از قانون نماید. پس شورای نگهبان مسئول تخلّف از قانون اساسی است. لذا باید گفت که راهی جز بازگشت به منطق و عذر خواهی از ملت شریف ایران و اینکه قوای سه گانه بر طبق قانون اساسی اداره شوند؛ نه اینکه از طریق نیروهای امنیتی و نظامی ودفتر اصل صدوهفتم قانون اساسی، اداره شود.
مردم به قانون اساسی رای دادند، به جمهوری اسلامی که در راس آن حضرت امام خمینی (ره) بود رای دادند، امام امت (ره) وعده تحقّق عدل علی بن ابیطالب (ع) و سنّت رسول خدا (ص) به مردم داد و تا حدودی لذت اسلام محمّدی (صلی الله علیه و آله) را چشیدند. اما اکنون آن وعده ها از میان رفته و مردم حالت نا امیدی و دلسردی پیدا کرده اند. لذا بر بزرگان است تا دیر نشده به اصل خود برگشته و انقدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعا اهل گذشت هستند.
بنا براین در صورتیکه نظارت استصوابی برداشته شود و ولی فقیه بعنوان یک فقیه تنظیم کننده قوای سه گانه باشد و خبرگان ناظر بر اعمال وی باشند؛ دادگاه ویژه روحانیت که غیر قانونی است برچیده شود و آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان بهمراه جمیع زندانیان سیاسی آزاد شده و اعاده حیثیت شوند و سه قوه مستقل عمل کنند و نیروهای امنیتی و نظامی از دخالت در سیاست و اقتصاد و امور مردم ممنوع شوند و مردم حکومت کنند و خواسته آنها انجام گیرد، می توان امید داشت که مردم مایل به رای دادن شوند؛ و در غیر اینصورت همان وضعی که در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتادو چهار و هشتادو هشت بر سر مردم رفت تکرار خواهد شد و با این حال رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد؛ یعنی با فرض مذکور نسبت به عدم اجرای قانون اساسی و رعایت نکردن حکم شرع واجب نمی باشد.
باید به این نکته توجه داشت که تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غیر از ایشان مصون از اشتباه نیست و طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد.
تمام گرفتاریهای مملکت ما از ناحیه برداشت غلط از ولایت فقیه می باشد. چنانکه قبلا در یک بیانیه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد این است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعیین کنند و او را بعنوان تنظیم کننده قوای سه گانه ( قضائیه، مقنّنه، مجریه) با اختیاراتی که در قانون برای وی تعیین شده به مردم معرفی نمایند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غیر این صورت استبداد در لباس دین خواهد بود.
جهت اطلاع باید عرض شود، تمام اشتباه از خلط مبحث ولایت “مطلقه” فقیه و ولایت “فقیه” تصویب شده در قانون اساسی است. ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی تنظیم کننده قوای سه گانه (مجریه، مقنّنه، قضائیه) است که دارای شرائطی از جمله مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز می باشد.
اما ولایت “مطلقه” فقیه که از جمله منصب امام امت (ره) ، در سال پنجاه و هفت به بعد اتفاق افتاد، و کلّی منحصر در فرد بود و جَعل امام معصوم (علیهم السلام) منطبق بر ایشان بود، لذا مورد تایید مراجع عظام و علمای اعلام و پشتیبان قاطع مردم بودند. اما ولایت فقیه قانون اساسی تنظیم کننده سه قوه می باشد.
در عین حالی که این منصب (ولایت مطلقه) بر حضرت امام خمینی (ره)، انطباق داشت ولی مع ذلک ایشان از خطا و اشتباه مصون نبود همان طور که در قضیه مهندس بازرگان فرمود: بنده اشتباه کردم؛ آن وقت چطور بعضی اینطور ادعا می کنند که منتخب خبرگان که وظیفه اش تنظیم قوای سه گانه است از خطا و اشتباه مصون است؟!
اولا: بنده بارها عرض کرده ا م که نظریه “کشف” مبنای فقهی ندارد و این معنی که منتخب خبرگان همان فرد مورد نظر امام زمان (ع) است سخنی بی پایه و اساس است.
و ثانیا: اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است به علت اینکه قوام رهبری به خبرگان است و این اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خوب در این صورت منجر به این می شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و این امر باعث تمسخر مردم می شود.
و ثالثا: وظیفه رهبری را قانون اساسی مشخص کرده است که همان نظارت بر قوای سه گانه می باشد و قانون به عنوان فصل الخطاب نقش مهمی در این امر ایفا می کند که برای همین ولی فقیه منتخب خبرگان هم وظایفی مقرّر شده است.
متن کامل این گفتگو در زیر آمده است:
با توجه به مصداق روایت : و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة الله؛ آیا به نظر حضرتعالی با رفتن موضوع، حکم ثابت است؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران که رای دادن جهت حفظ قانون اساسی و در راس احکام شرع اسلام واجب می باشد، در صورتی که قانون رعایت نشود، و حقوق مردم ضایع شود و خلاف شرع حاکم گردد و هیئت حاکمه جوابگو نباشند، آیا رای دادن به قوّت خود باقی است؟
برای روشن شدن این سوال، عرض می شود: شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مثل آقای مهندس میر حسین موسوی؛ در ردیف رتبه اول است ، و مورد تایید امام امّت می باشد و هیچ مدرکی علیه او یافت نکردند، شورای نگهبان او را تایید می کند،آن هم در اثر فشار مردم و ترس از آنها، اما در عمل به فرمانداریها گفته می شود که سعی شود ستاد انتخاباتی ایشان ( جناب آقای میر حسین موسوی) تشکیل نشود؛ و بدفعات به ستاد وی حمله می شود و در روز انتخابات نمایندگان آن بزرگوار را از حضور در پای صندوقهای رای و نظارت بر آنها محروم می کنند و نتیجه انتخابات را پیش از تمام شدن وقت قانونی ابلاغ می نمایند و مردم را بی اطلاع از جریانهای مهندسی شده قرار می دهند؛ که هیچ کدام آن از نظر قانون رعایت نشده، با این حال چگونه مردم اطمینان کنند که رای آنها محترم بوده و حقوق آنها رعایت می شود؟
شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند، مجلس شورای اسلامی که باید مستقلّ و در راس امور بوده و حافظ منافع ملّت باشد، آلت دست گردیده، نیروهای امنیتی و نظامی که باید حافظ مرزها و امنیت کشور باشند، سبب نا امنی و مخلّ اقتصاد ملت گردیده و در امور مردم دخالت می کنند، قوه قضائیه که باید مستقلّ بوده و مدافع حقوق مردم باشد، فاقد فقه الهی و غیر مستقلّ و مجری دستورات نیروهای امنیتی و نظامی می باشند؛ زندانیان بدون محاکمه در حبس بسر می برند که در واقع اتهام زندانیان سیاسی بخاطر عمل نکردن بنظر شخص است نه عمل خلاف شرع و قانون؛ با این فرض که مسائل انتخابات رعایت نمی شود آیا می توان گفت این وجوب شرکت در انتخابات همچنان بقوّت خویش باقی است؟ البته آنچه ذکر شد مقداری از تخلّفات صورت گرفته از شورای نگهبان و وزارت کشور و سپاه و بسیج و… می باشد.
علت فاصله مردم از حاکمیّت از ناحیه “شورای نگهبان” می باشد؛ این نهاد که باید حافظ قانون اساسی بوده و عمل بر طبق قرآن و سنت کند، این امور را رها کرده و چسبیده است به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه در تمام امور؛ که حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش به خوبی معنی ولایت فقیه در قانون اساسی را بیان و پیاده کردند و فرمودند: “میزان رای ملت است”. و با شورای نگهبان بر سر این مطلب (میزان رای ملت است) اختلاف داشتند و حق را به مردم دادند نه به شورای نگهبان.
اما شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیرمنطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید؛ و خودشان هم نسبت به این اشتباه عملا اعتراف دارند. زیرا در اثر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن رای مردم چنان مبتلا شده اند که نمی توانند رئیس جمهور مورد تایید خودشان که فعلا در مقابلشان ایستاده، را استیضاح کنند چون اکثر نمایندگان تابع رئیس جمهور هستند. اما اگر نمایندگان با پشتوانه قویّ مردم و بدون قیچی شورای نگهبان انتخاب می شدند، قوه مجریه نمی توانست تخلف از قانون نماید. پس شورای نگهبان مسئول تخلّف از قانون اساسی است. لذا باید گفت که راهی جز بازگشت به منطق و عذر خواهی از ملت شریف ایران و اینکه قوای سه گانه بر طبق قانون اساسی اداره شوند؛ نه اینکه از طریق نیروهای امنیتی و نظامی ودفتر اصل صدوهفتم قانون اساسی، اداره شود.
مردم به قانون اساسی رای دادند، به جمهوری اسلامی که در راس آن حضرت امام خمینی (ره) بود رای دادند، امام امت (ره) وعده تحقّق عدل علی بن ابیطالب (ع) و سنّت رسول خدا (ص) به مردم داد و تا حدودی لذت اسلام محمّدی (صلی الله علیه و آله) را چشیدند. اما اکنون آن وعده ها از میان رفته و مردم حالت نا امیدی و دلسردی پیدا کرده اند. لذا بر بزرگان است تا دیر نشده به اصل خود برگشته و انقدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعا اهل گذشت هستند.
بنا براین در صورتیکه نظارت استصوابی برداشته شود و ولی فقیه بعنوان یک فقیه تنظیم کننده قوای سه گانه باشد و خبرگان ناظر بر اعمال وی باشند؛ دادگاه ویژه روحانیت که غیر قانونی است برچیده شود و آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان بهمراه جمیع زندانیان سیاسی آزاد شده و اعاده حیثیت شوند و سه قوه مستقل عمل کنند و نیروهای امنیتی و نظامی از دخالت در سیاست و اقتصاد و امور مردم ممنوع شوند و مردم حکومت کنند و خواسته آنها انجام گیرد، می توان امید داشت که مردم مایل به رای دادن شوند؛ و در غیر اینصورت همان وضعی که در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتادو چهار و هشتادو هشت بر سر مردم رفت تکرار خواهد شد و با این حال رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد؛ یعنی با فرض مذکور نسبت به عدم اجرای قانون اساسی و رعایت نکردن حکم شرع واجب نمی باشد.
می خواستیم نظر حضرتعالی را جویا شویم درباره بعضی از متفقّهین که با استناد به اصل صدوهفتم به بعد قانون اساسی، این طور می گویند: “که ولی فقیه اشتباه نمی کند و باید تنها یک نفر در راس باشد”، آیا این مطلب موجب خدشه دارشدن اصل امامت که افرادش باید معصوم و از طرف خدا تعیین شده باشد نیست؟ آیا معنای عصمت که تنها در چهارده معصوم ( علیهم السلام)، است بی معنی نمی شود و آیا اینگونه مطالب مورد بدعت نیست؟
باید به این نکته توجه داشت که تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غیر از ایشان مصون از اشتباه نیست و طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد.
تمام گرفتاریهای مملکت ما از ناحیه برداشت غلط از ولایت فقیه می باشد. چنانکه قبلا در یک بیانیه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد این است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعیین کنند و او را بعنوان تنظیم کننده قوای سه گانه ( قضائیه، مقنّنه، مجریه) با اختیاراتی که در قانون برای وی تعیین شده به مردم معرفی نمایند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غیر این صورت استبداد در لباس دین خواهد بود.
جهت اطلاع باید عرض شود، تمام اشتباه از خلط مبحث ولایت “مطلقه” فقیه و ولایت “فقیه” تصویب شده در قانون اساسی است. ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی تنظیم کننده قوای سه گانه (مجریه، مقنّنه، قضائیه) است که دارای شرائطی از جمله مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز می باشد.
اما ولایت “مطلقه” فقیه که از جمله منصب امام امت (ره) ، در سال پنجاه و هفت به بعد اتفاق افتاد، و کلّی منحصر در فرد بود و جَعل امام معصوم (علیهم السلام) منطبق بر ایشان بود، لذا مورد تایید مراجع عظام و علمای اعلام و پشتیبان قاطع مردم بودند. اما ولایت فقیه قانون اساسی تنظیم کننده سه قوه می باشد.
در عین حالی که این منصب (ولایت مطلقه) بر حضرت امام خمینی (ره)، انطباق داشت ولی مع ذلک ایشان از خطا و اشتباه مصون نبود همان طور که در قضیه مهندس بازرگان فرمود: بنده اشتباه کردم؛ آن وقت چطور بعضی اینطور ادعا می کنند که منتخب خبرگان که وظیفه اش تنظیم قوای سه گانه است از خطا و اشتباه مصون است؟!
اخیرا مطالبی از ریاست مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها منتشر شده درباره اینکه وظیفه خبرگان “کشف” و تعیین رهبری و نظارت به معنای “تحسین و پاسداری” از جایگاه رهبری است و اینکه بر اساس قانون، رهبری فصل الخطاب است، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
اولا: بنده بارها عرض کرده ا م که نظریه “کشف” مبنای فقهی ندارد و این معنی که منتخب خبرگان همان فرد مورد نظر امام زمان (ع) است سخنی بی پایه و اساس است.
و ثانیا: اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است به علت اینکه قوام رهبری به خبرگان است و این اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خوب در این صورت منجر به این می شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و این امر باعث تمسخر مردم می شود.
و ثالثا: وظیفه رهبری را قانون اساسی مشخص کرده است که همان نظارت بر قوای سه گانه می باشد و قانون به عنوان فصل الخطاب نقش مهمی در این امر ایفا می کند که برای همین ولی فقیه منتخب خبرگان هم وظایفی مقرّر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر