زنده باد ژنرال السیسی وپاینده ملت فهیم مصر
دادگاه کیفری قاهره روز پنج شنبه ۲۲ ژانویه، علا و جمال دو فرزند حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را از اتهام فساد تبرئه کرده و و دستور آزادی آنان را صادر کرد.
علا و جمال مبارک به جرم سوءاستفاده از اموال عمومی کشور برای مرمت کاخ ریاست جمهوری متهم بودند.
پیش‌تر یک دادگاهی در مصر علا و جمال مبارک را به این اتهام به چهار سال زندان محکوم کرده بود اما با اعتراض وکیل مدافع آن‌ها علیه حکم دادگاه، در نهایت پرونده آن‌ها به دادگاه دیگری برای تجدید نظر و رسیدگی مجدد انتقال داده شد.
در همین حال فرید الدیب، وکیل خانواده مبارک در این زمینه گفت: «علا و جمال مبارک اکنون باید زندان را ترک کنند بازداشت و زندان آن‌ها تنها برای این اتهام بود و اتهامات دیگری که باعث بازداشت یا زندان آن‌ها شود در پرونده خود ندارند».
گفتنی است که دادگاه عالی مصر روز سه شنبه ۱۳ ژانویه، حسنی مبارک را نیز از اتهام فساد تبرئه کرد و دستور داد پرونده اتهامات او مجددا رسیدگی شود.
حکم تبرئه حسنی مبارک و فرزندانش جنجال سیاسی بزرگی را در مصر به راه انداخت. با اعلام حکم دادگاه عالی مصر در قاهره طرفداران حسنی مبارک فریاد شادی و «زنده باد عدالت» سر دادند. دادگاه به آخرین دسته از اتهامات رئیس جمهور پیشین مصر که ژانویه سال ۲۰۱۱ از قدرت برکنار شد، رسیدگی می‌کند. حکم دادگاه عالی مصر، همچنین علا و جمال، پسران حسنی مبارک و چهار متهم دیگر نیز از اتهامات خود تبرئه کرد.
ماه نوامبر سال گذشته دادگاه دیگری در قاهره حسنی مبارک را از اتهام قتل و مشارکت در کشتار معترضان در انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که به سه دهه حکومت وی پایان داد، تبرئه کرده بود.
رسانه‌های دولتی مصر به نقل از یک مقام امنیتی گفتند که آقای مبارک تا زمان صدور حکم آزادی در بازداشت می‌ماند.
فرید الدیب وکیل حسنی مبارک به خبرگزاری فرانسه گفته بود که با توجه به اینکه حسنی مبارک «با احتساب دوره بازداشت پیش از محاکمه سه سال در زندان بوده است» اکنون باید آزاد شود اما در حال حاضر به دلیل ادامه معالجه در بیمارستان ارتش باقی می‌ماند.
شماری از مردم مصر در سال ۲۰۱۱ با انجام تظاهرات گسترده‌ای خواستار محاکمه حسنی مبارک شدند. او پس از سرنگونی از مقام ریاست جمهوری مصر در ویلایی در بندر شرم الشیخ در کنار دریای سرخ ساکن شد. اما دو ماه بعد بازداشت و محاکمه وی آغاز شد.
در جلسه دادرسی مربوط به اتهام کشتار معترضان، دادگاه در ابتدا تنها رئیس سازمان امنیت مصر را محکوم کرد و گفت دادستان نمی‌بایست نام حسنی مبارک را در فهرست متهمان قرار می‌داد.
هفت نفر از مقامات و فرماندهان ارشد سازمان‌های امنیتی از جمله حبیب العدلی وزیر کشور پیشین از اتهامات تبرئه شدند. آن حکم دادگاه باعث اعتراض‌هایی علیه دستگاه قضایی مصر در قاهره شد.
علا و جمال مبارک به جرم سوءاستفاده از اموال عمومی کشور برای مرمت کاخ ریاست جمهوری متهم بودند.
پیش‌تر یک دادگاهی در مصر علا و جمال مبارک را به این اتهام به چهار سال زندان محکوم کرده بود اما با اعتراض وکیل مدافع آن‌ها علیه حکم دادگاه، در نهایت پرونده آن‌ها به دادگاه دیگری برای تجدید نظر و رسیدگی مجدد انتقال داده شد.
در همین حال فرید الدیب، وکیل خانواده مبارک در این زمینه گفت: «علا و جمال مبارک اکنون باید زندان را ترک کنند بازداشت و زندان آن‌ها تنها برای این اتهام بود و اتهامات دیگری که باعث بازداشت یا زندان آن‌ها شود در پرونده خود ندارند».
گفتنی است که دادگاه عالی مصر روز سه شنبه ۱۳ ژانویه، حسنی مبارک را نیز از اتهام فساد تبرئه کرد و دستور داد پرونده اتهامات او مجددا رسیدگی شود.
حکم تبرئه حسنی مبارک و فرزندانش جنجال سیاسی بزرگی را در مصر به راه انداخت. با اعلام حکم دادگاه عالی مصر در قاهره طرفداران حسنی مبارک فریاد شادی و «زنده باد عدالت» سر دادند. دادگاه به آخرین دسته از اتهامات رئیس جمهور پیشین مصر که ژانویه سال ۲۰۱۱ از قدرت برکنار شد، رسیدگی می‌کند. حکم دادگاه عالی مصر، همچنین علا و جمال، پسران حسنی مبارک و چهار متهم دیگر نیز از اتهامات خود تبرئه کرد.
ماه نوامبر سال گذشته دادگاه دیگری در قاهره حسنی مبارک را از اتهام قتل و مشارکت در کشتار معترضان در انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که به سه دهه حکومت وی پایان داد، تبرئه کرده بود.
رسانه‌های دولتی مصر به نقل از یک مقام امنیتی گفتند که آقای مبارک تا زمان صدور حکم آزادی در بازداشت می‌ماند.
فرید الدیب وکیل حسنی مبارک به خبرگزاری فرانسه گفته بود که با توجه به اینکه حسنی مبارک «با احتساب دوره بازداشت پیش از محاکمه سه سال در زندان بوده است» اکنون باید آزاد شود اما در حال حاضر به دلیل ادامه معالجه در بیمارستان ارتش باقی می‌ماند.
شماری از مردم مصر در سال ۲۰۱۱ با انجام تظاهرات گسترده‌ای خواستار محاکمه حسنی مبارک شدند. او پس از سرنگونی از مقام ریاست جمهوری مصر در ویلایی در بندر شرم الشیخ در کنار دریای سرخ ساکن شد. اما دو ماه بعد بازداشت و محاکمه وی آغاز شد.
در جلسه دادرسی مربوط به اتهام کشتار معترضان، دادگاه در ابتدا تنها رئیس سازمان امنیت مصر را محکوم کرد و گفت دادستان نمی‌بایست نام حسنی مبارک را در فهرست متهمان قرار می‌داد.
هفت نفر از مقامات و فرماندهان ارشد سازمان‌های امنیتی از جمله حبیب العدلی وزیر کشور پیشین از اتهامات تبرئه شدند. آن حکم دادگاه باعث اعتراض‌هایی علیه دستگاه قضایی مصر در قاهره شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر