| |||||||||||
| |||||||||||
کمیسیون حقیقت یاب ماجرای کشتی ترک "ماوی مرمره" که برای بررسی جزئیات این رویداد و میزان قانونی بودن عملیات ارتش اسرائیل برپا شده بود، با انتشار بخش نخست نتیجه گیری های خود، اعلام داشت که برقراری محاصره دریائی از جانب ارتش اسرائیل در سواحل غزه از دیدگاه قوانین بین المللی یک امر مجاز بوده، کشتی "ماوی مرمره" که ده ها تن افراط گرایان ترک، در کنار صدها تن فعالان حقوق بشر سوار آن شده بودند، نه تنها علنا قصد شکستن این محاصره را داشت، بلکه مقادیر زیادی سلاح سرد (و شاید هم چند سلاح گرم) آماده ساخته بود و با سربازان اسرائیلی درگیر شد.
بنا به حکم این کمیسیون، که ریاست آن را یک قاضی ارشد بازنشسته دیوان عالی اسرائیل به عهده دارد و دو ناظر بین المللی نیز در آن عضو هستند، متوقف ساختن "ماوی مرمره" در آب های بین المللی یک اقدام قانونی بوده و سربازان اسرائیلی در دفاع از خود بیشترین تلاش را کرده بودند که به جان سرنشینان مسالمت جوی کشتی آسیبی نرسد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه گزارش کمیسیون اسرائیلی را "بی اعتبار و ساختگی" لقب داد – و این در حالی که گزارش انتشار یافته از جانب خود دولت ترکیه در این باره است که برخی حقوقدانان بین المللی می گویند که فاقد ارزش حقوقی می باشد و از هیچ گونه شفافیتی برخوردار نبوده است.
بنا به حکم این کمیسیون، که ریاست آن را یک قاضی ارشد بازنشسته دیوان عالی اسرائیل به عهده دارد و دو ناظر بین المللی نیز در آن عضو هستند، متوقف ساختن "ماوی مرمره" در آب های بین المللی یک اقدام قانونی بوده و سربازان اسرائیلی در دفاع از خود بیشترین تلاش را کرده بودند که به جان سرنشینان مسالمت جوی کشتی آسیبی نرسد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه گزارش کمیسیون اسرائیلی را "بی اعتبار و ساختگی" لقب داد – و این در حالی که گزارش انتشار یافته از جانب خود دولت ترکیه در این باره است که برخی حقوقدانان بین المللی می گویند که فاقد ارزش حقوقی می باشد و از هیچ گونه شفافیتی برخوردار نبوده است.
آشوبگرانی که از پیش گفته بودند می روند تا شهید شوند
یک سازمان اسلامی ترک به نام "انسانی یاردیم وقفی" (ملقب به IHH) که با حماس و دیگر گروه های بنیادگرای اسلامی همکاری بسیار نزدیک دارد، سال گذشته درصدد برآمد با شکستن محاصره دریائی اسرائیل علیه نوار غزه، ظاهرا به اهالی آن سرزمین آذوقه و دارو برساند – و این در حالی که کمبودی از این نظر در غزه وجود نداشت.
هدف محاصره دریائی اسرائیل آن بود که از رسیدن جنگ افزار و وسائل تروریستی از جانب جمهوری اسلامی ایران و گروه های صلح ستیز فلسطینی و عربی به نوار غزه جلوگیری شود.
در سال های گذشته، افراد حماس و "جهاد اسلامی آزادی فلسطین" (دست پرورده جمهوری اسلامی ایران) و گروه های تروریستی دیگر هزاران راکت و موشک به سوی خاک اسرائیل، به هدف کشتن شهروندان، پرتاب کرده بودند که سالیان دراز زندگی را بر زنان و مردان و کودکان و سالخوردگان اسرائیلی در آبادی ها و شهرک های نزدیک نوار غزه تلخ کرده بود.
بنابراین جلوگیری از ورود اسلحه به غزه، برای تامین امنیت اسرائیل ضرورت حیاتی داشت و به همین جهت نیز اسرائیل نزدیک شدن کشتی ها در بندر غزه را ممنوع ساخته است و انتقال کالا به غزه از طریق بندر اسرائیلی اشدود و پس از معاینه دقیق امنیتی آن انجام می شود. گفتنی است که در سراسر سواحل غزه، بندری که کشتی ها بتوانند در آن لنگر بیاندازند، مطلقا وجود ندارد.
در 31 مه 2010 (حدود هشت ماه پیش) گروهی که خود را "نهضت غزه آزاد" می نامد، اعلام کرد که به هدف شکستن این محاصره دریائی، شش کشتی به سواحل غزه می فرستد. پنج کشتی به هشدارهای ارتش اسرائیل گردن نهادند و به بندر اسرائیلی اشدود که در فاصله بیست کیلومتری از نوار غزه قرار دارد هدایت شدند و بار خود را تخلیه کردند، که پس از بازرسی امنیتی، با ده ها کامیون به غزه انتقال یافت.
ولی سرنشینان یک کشتی ترک به نام "ماوی مرمره" که در واقع سرکردگی این عملیات را به عهده داشت، اعلام کرد که تسلیم سربازان اسرائیلی نخواهد شد و با زور از ورود آن ها به عرشه کشتی جلوگیری خواهد کرد. به ناچار، به گروهی از تکاوران نیروی دریائی اسرائیل فرمان داده شد که با هلیکوپتر بر عرشه "ماوی مرمره" فرود آیند و با تسلط بر اطاق فرمان کشتی، آن را به سوی بندر اشدود هدایت کنند.
حدود چهل تن از سرنشینان کشتی که به سازمان های اسلامگرای طرفدار حماس و دیگر گروه های تروریستی اسلامی تعلق داشتند، با گردآوری سلاح های سرد (و احتمالا سلاح گرم)، به نبرد با سربازان اسرائیلی پرداختند. در جریان دفاع سربازان از جان خویش، 9 تن از سرنشینان کشتی کشته شدند که هشت تن آن ها به گروه های صلح ستیز اسلامگرا تعلق داشتند.
هدف محاصره دریائی اسرائیل آن بود که از رسیدن جنگ افزار و وسائل تروریستی از جانب جمهوری اسلامی ایران و گروه های صلح ستیز فلسطینی و عربی به نوار غزه جلوگیری شود.
در سال های گذشته، افراد حماس و "جهاد اسلامی آزادی فلسطین" (دست پرورده جمهوری اسلامی ایران) و گروه های تروریستی دیگر هزاران راکت و موشک به سوی خاک اسرائیل، به هدف کشتن شهروندان، پرتاب کرده بودند که سالیان دراز زندگی را بر زنان و مردان و کودکان و سالخوردگان اسرائیلی در آبادی ها و شهرک های نزدیک نوار غزه تلخ کرده بود.
بنابراین جلوگیری از ورود اسلحه به غزه، برای تامین امنیت اسرائیل ضرورت حیاتی داشت و به همین جهت نیز اسرائیل نزدیک شدن کشتی ها در بندر غزه را ممنوع ساخته است و انتقال کالا به غزه از طریق بندر اسرائیلی اشدود و پس از معاینه دقیق امنیتی آن انجام می شود. گفتنی است که در سراسر سواحل غزه، بندری که کشتی ها بتوانند در آن لنگر بیاندازند، مطلقا وجود ندارد.
در 31 مه 2010 (حدود هشت ماه پیش) گروهی که خود را "نهضت غزه آزاد" می نامد، اعلام کرد که به هدف شکستن این محاصره دریائی، شش کشتی به سواحل غزه می فرستد. پنج کشتی به هشدارهای ارتش اسرائیل گردن نهادند و به بندر اسرائیلی اشدود که در فاصله بیست کیلومتری از نوار غزه قرار دارد هدایت شدند و بار خود را تخلیه کردند، که پس از بازرسی امنیتی، با ده ها کامیون به غزه انتقال یافت.
ولی سرنشینان یک کشتی ترک به نام "ماوی مرمره" که در واقع سرکردگی این عملیات را به عهده داشت، اعلام کرد که تسلیم سربازان اسرائیلی نخواهد شد و با زور از ورود آن ها به عرشه کشتی جلوگیری خواهد کرد. به ناچار، به گروهی از تکاوران نیروی دریائی اسرائیل فرمان داده شد که با هلیکوپتر بر عرشه "ماوی مرمره" فرود آیند و با تسلط بر اطاق فرمان کشتی، آن را به سوی بندر اشدود هدایت کنند.
حدود چهل تن از سرنشینان کشتی که به سازمان های اسلامگرای طرفدار حماس و دیگر گروه های تروریستی اسلامی تعلق داشتند، با گردآوری سلاح های سرد (و احتمالا سلاح گرم)، به نبرد با سربازان اسرائیلی پرداختند. در جریان دفاع سربازان از جان خویش، 9 تن از سرنشینان کشتی کشته شدند که هشت تن آن ها به گروه های صلح ستیز اسلامگرا تعلق داشتند.
اعضای گروهی که خود را "نهضت آزادی غزه" می نامند دردیداربا سرکرده گروه حماسچهار تن از این افراد پیش از آن که سوار کشتی شوند، وصیت نامه کتبی از خود باقی گذاشته و نوشته بودند که با خرسندی تمام می روند تا شهید شوند و چهارتن دیگر نیز به شهادت بستگان خود، که سخنانشان در رسانه های همگانی ترک انتشار یافت گفته بودند که "آماده نوشیدن شربت شهادت" هستند. تنها هویت سیاسی یک نفر از کشته شدگان که تابعیت دوگانه ترک و آمریکائی داشت مشخص نشده است.
کمیسیون، سران سیاسی و فرماندهان ارشد را بازجوئی کرد
اسرائیل برای گردآوری جزئیات دقیق مربوط به رویداد کشتی "ماوی مرمره" یک کمیسیون حقیقت یاب برپا ساخت که رئیس و اعضای آن همگی در امور حقوقی یا نظامی تجربیات بسیار دارند و دو ناظر بین المللی نیز همه مباحثات و ادای شهادت این کمیسیون را دنبال می کردند.
همه نشست های این کمیسیون به دو زبان عبری و انگلیسی برگزار شد و گزارش نهائی آن مورد موافقت کامل همه اعضا قرار گرفت.
(در شماره فردای "همدمی" {سه شنبه 5 بهمن ماه – 25 ژانویه 2011} مقاله جداگانه ای درباره هویت و پیشینه همه اعضای کمیسیون و شیوه کار آن ها انتشار خواهد یافت).
کمیسیون نامبرده که قاضی ارشد و بازنشسته "یعکو تیرکل" ریاست آن را به عهده دارد (و از این رو به اختصار "کمیسیون تیرکل" نامیده می شود) یک گروه کاملا مستقل و بی طرف بود که از اختیارات کامل برخوردار گردید و ده ها نفر از رهبران سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی را برای ادای شهادت احضار کرد که بخش نخست گزارش آن در چند صد صفحه، به دو زبان عبری و انگلیسی انتشار یافت و در اینترنت نیز قرار دارد و همگان می توانند آن را مطالعه کنند.
همه نشست های این کمیسیون به دو زبان عبری و انگلیسی برگزار شد و گزارش نهائی آن مورد موافقت کامل همه اعضا قرار گرفت.
(در شماره فردای "همدمی" {سه شنبه 5 بهمن ماه – 25 ژانویه 2011} مقاله جداگانه ای درباره هویت و پیشینه همه اعضای کمیسیون و شیوه کار آن ها انتشار خواهد یافت).
کمیسیون نامبرده که قاضی ارشد و بازنشسته "یعکو تیرکل" ریاست آن را به عهده دارد (و از این رو به اختصار "کمیسیون تیرکل" نامیده می شود) یک گروه کاملا مستقل و بی طرف بود که از اختیارات کامل برخوردار گردید و ده ها نفر از رهبران سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی را برای ادای شهادت احضار کرد که بخش نخست گزارش آن در چند صد صفحه، به دو زبان عبری و انگلیسی انتشار یافت و در اینترنت نیز قرار دارد و همگان می توانند آن را مطالعه کنند.
مشروح گزارش کمیسیون به
زبان انگلیسی را اینجا بخوانید
کمتر کشوری در جهان وجود دارد که برای بررسی یک حادثه نظامی، چنین کمیسیون حقیقت یابی را با عضویت حقوقدانان داخلی و بین المللی برپا سازد و جریان مباحثات و نتیجه گیری های خود را علنی ساخته و آن را انتشار دهد تا همگان به آن دسترسی داشته باشند.
این اقدام نشان می دهد که اسرائیل یک کشور دموکراسی و آزاد است و چیزی برای پنهان کردن ندارد.
با این همه بخش هائی از گزارش نهائی کمیسیون که به شیوه عملیاتی ارتش و برخی اسرار نظامی مربوط می شود انتشار نیافته و مستقیما به دولت اسرائیل ارائه گردیده و به آن اختیار داده شده – و حتی توصیه گردیده – که این بخش را به دقت بررسی کند و هر قسمتی از آن را که صلاح دانست و مطمئن شد که به امنیت کشور آسیب نمی رساند، انتشار دهد.
زبان انگلیسی را اینجا بخوانید
کمتر کشوری در جهان وجود دارد که برای بررسی یک حادثه نظامی، چنین کمیسیون حقیقت یابی را با عضویت حقوقدانان داخلی و بین المللی برپا سازد و جریان مباحثات و نتیجه گیری های خود را علنی ساخته و آن را انتشار دهد تا همگان به آن دسترسی داشته باشند.
این اقدام نشان می دهد که اسرائیل یک کشور دموکراسی و آزاد است و چیزی برای پنهان کردن ندارد.
با این همه بخش هائی از گزارش نهائی کمیسیون که به شیوه عملیاتی ارتش و برخی اسرار نظامی مربوط می شود انتشار نیافته و مستقیما به دولت اسرائیل ارائه گردیده و به آن اختیار داده شده – و حتی توصیه گردیده – که این بخش را به دقت بررسی کند و هر قسمتی از آن را که صلاح دانست و مطمئن شد که به امنیت کشور آسیب نمی رساند، انتشار دهد.
برقراری محاصره دریائی، حق ارتش اسرائیل است
کمیسیون در گزارش مشروح خود با استناد به قوانین دریائی بین المللی، تعیین می کند که برقراری محاصره دریائی در شرائط جنگی و با اهداف دفاعی توسط ارتش کشوری، یک امر قانونی است – که در عین حال باید تلاش شود به افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. کمیسیون تائید می کند که سازمان های ترور می کوشیده اند از طریق بندر غزه و سواحل آن سرزمین، جنگ افزار وارد کنند و از این رو ارتش اسرائیل حق برقراری محاصره دریائی را داشته است.
یادآوری می شود: چند سال پیش یک کشتی ارسالی جمهوری اسلامی به نام "کارین ای" که برای سازمان های ترور فلسطینی اسلحه به سوی غزه حمل می کرد، در دریای سرخ توسط اسرائیل شناسائی و توقیف شد. از آن هنگام به بعد نیز دست کم دو کشتی اسلحه ایرانی در آب های دریای مدیترانه مصادره گردیده است و دولت نیجریه نیز جندی پیش یک محموله تسلیحاتی ایران را در بندر لاگوس توقیف کرد.
یادآوری می شود: چند سال پیش یک کشتی ارسالی جمهوری اسلامی به نام "کارین ای" که برای سازمان های ترور فلسطینی اسلحه به سوی غزه حمل می کرد، در دریای سرخ توسط اسرائیل شناسائی و توقیف شد. از آن هنگام به بعد نیز دست کم دو کشتی اسلحه ایرانی در آب های دریای مدیترانه مصادره گردیده است و دولت نیجریه نیز جندی پیش یک محموله تسلیحاتی ایران را در بندر لاگوس توقیف کرد.
یکی از سرنشینان کشتی "ماوی مرمره"که اهل یمن است با خنجری برای کشتن سربازانگفتنی است که اسرائیل در یک سال اخیر از ابعاد محاصره غزه کاسته و اجازه واردات کالای بسیار بیشتری را به آن سرزمین می دهد و هیچ گونه کمبودی در هیچ یک از موارد اساسی وجود ندارد – و این در حالی که حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی همچنان به تلاش گسترده برای به دست آوردن جنگ افزارهای مرگبارتر علیه شهروندان اسرائیلی، و یا تولید آن توسط خود، ادامه می دهند.
کمیسیون حقیقت یاب تعیین کرده که با توجه به ضرورت های امنیتی، اسرائیل حق برقراری محاصره غزه را داشته و دارد و این اقدام اسرائیل طبق همه موازین بین المللی انجام شده است.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون گفته شده که اسرائیل هم زمان با محاصره دریائی، همه وظائف انسانی خود را برای تامین نیازهای مردم غیرنظامی غزه به عمل آورده و می آورد.
کمیسیون یادآوری می کند که اسرائیل از رسیدن کالا و آذوقه و داروهای اهدائی کشورها و سازمان های بین المللی به غزه جلوگیری نمی کند – بلکه تنها خواسته آن است که همه این محموله ها به بندر اشدود آورده شود و پس از انجام بازرسی های امنیتی، با کامیون به غزه فرستاده شود.
کمیسیون در نتیجه گیری های خود تاکید می کند که تدابیر امنیتی و اقدامات احتیاطی اسرائیل که در قبال نوار غزه گرفته شده، جنیه "مجازات همگانی افراد غیرنظامی" ندارد و اسرائیل برای آن که به شهروندان غزه آسیبی نرسد، با سازمان های بین المللی و همچنین حکومت خودگردان فلسطینی در این زمینه همکاری تنگاتنگی دارد.
بخش دوم نتیجه گیری های کمیسیون حقیقت یاب که به مقامات سیاسی اسرائیل و شیوه تصمیم گیری های آنان اختصاص دارد و بیشتر به امور داخلی اسرائیل در این رابطه می پردازد، در آینده نزدیک تکمیل شده و انتشار خواهد یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر