۱۳۹۳ مهر ۳, پنجشنبه

جزییاتی تکان‌دهنده از حضور واسطه‌های سپاهی در بخش فروش نفت ایران

سردار تشتکی علی جعفری بهمراسردار قاسمی وزیر نفت وعروف به :  قوچعلی 

وزارتخانه اعلام کرد که باید ۱۵ درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل می‌دهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمی‌شد.
ایلنا:بخش خصوصی در حالی افتان و خیزان به دنبال اكتشاف راه‌های خرید طلای سیاهند كه نفتی‌ها همچون مار گزیده‌ای كه از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و محتطاطانه عمل می كنند، موشكافی كرده و حتی سنگ اندازی می‌كنند، تا به آسانی این كالای گرانبها را بدست نااهلش نسپرند.
موضوع صادرات نفت همیشه جزء پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور بود که افراد محدودی در آن نقش آفرینی می‌کردند اما تحریم‌های اقتصادی و منع برخی کشور‌ها از خرید نفت ایران باعث شد برای اولین بار تجار بخش خصوصی هم به حلقه کوچک بازاریابان نفتی راه یابند.
با توجه به اینکه محدودیت برای معامله نفت تنها متوجه دولت ایران است و داد و ستد با افراد بلامانع است، از این رو فروش نفت به شرکتهای چند ملیتی و غیر دولتی غربی هم بدون هیچ مشکلی از طریق افراد و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
اما شرکت و وزارت نفت ایران تا کنون چه سازوکارهایی برای فروش نفت به بخش خصوصی و اشخاص در نظر گرفته است؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش خصوصی برای خرید نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی باید حداقل‌ها را داشته باشد، گفته است: وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.
در این رابطه یکی از متقاضیان خرید و صادرات نفت ادعا می‌کند که برای خرید نفت حتما باید واسطه وجود داشته باشد و مستقیما نفتی در اختیار اشخاص و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد.
دیااکو افخم که به عنوان رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق فعالیت می‌کند خاطرنشان کرده که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آنهم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۵+۱ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است.
همچنین این شخص عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آن‌ها مپنا و خاتم الانبیاء است.
ناگفته نماند یکی از مسئولان مپنا در گفت‌و‌گویی کوتاه با ایلنا فروش نفت توسط این مجموعه را تکذیب کرد. اما باید دید از مسئولان ارشد نفتی نیز کسی این مهم را تکذیب می کند.
اما گویا ماجرا تنها به خاتم الانبیا و مپنا ختم نمی‌شود زیرا طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه ۱۳۹۲ منتشر شد اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
در این خصوص محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت به ایلنا می گوید: نفت خام در صورتی در اختیار بخش خصوصی و اشخاص قرار می‌گیرد که این افراد توان عملیاتی برای فروش محمولات به مراکزی که شرکت ملی نفت ایران خود در آن‌ها حضور ندارد، داشته باشند.
وی در خصوص پیش شرط‌های لازم برای فروش نفت خام به بخش خصوصی، تصریح کرده بخش خصوصی باید توان پرداخت ارزش محمولات به صورت نقدی را داشته باشند زیرا امکان گشایش اسنادی یا ارائه ضمانت نامه بانکی از طریق بانک‌های خارجی وجود ندارد.
قمصری چندی پیش نیز شرایط فروش نفت خام به متقاضیان حقیقی و بخش خصوصی داخلی را اعلام کرده و گفته بود: یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توان عملیاتی اجرایی شرکت‌های متقاضی است و از طرفی متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.
به گفته وی برای فروش نفت خام و فرآورده‌های آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یاد شده وجود ندارد و شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده‌ها هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.
اما منصور معظمی معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری معتقد است: استفاده از روشهای غیرمتعارف در بازار فروش نفت، باعث بروز مشکل و ظاهر شدن افراد مشابه بابک زنجانی خواهد شد.
وی در خصوص برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از ظهور افراد مشابه بابک زنجانی در صادرات نفت، گفت: برای صادرات نفت، یک چارچوب مشخص را تعریف کرده‌ایم که مجموعه‌های بخش خصوصی برای ورود به عرصه فروش نفت باید آن را رعایت کنند.
رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم نیز بابیان اینکه فروش نفت خام به مردم به صورت قراردادسلف (تحویل آتی) می‌تواند جاذبه زیادی برای مردم داشته باشد، گفته بود: مردم می‌توانند پس از چهار سال، نفت خریداری شده را با قیمت دیگری مثلا با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه به فروش برسانند و در صورتی که نفت خام خریداری شده توسط آن‌ها به فروش نرفت، وزارت نفت آن را با‌‌ همان قیمت از آن‌ها می‌خرد و از ۱۲۰ تا ۱۳۵ دلار نیز بابت تشویق مردم در نظر گرفته‌ایم که این امر سرمایه گذاری برای خرید نفت را جذاب می‌کند.
در همین ارتباط دیااکو افهم، رایزن اقتصادی کردستان عراق فارغ از اظهارنظر مسئولان در گفت‌وگویی با ایلنا به مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت اشاره کرده و می‌گوید: ما برای خرید ۶۰ میلیون بشکه نفت خام و ارسال آن به شرکت متقاضی در آلمان به شرکت پالایش و پخش مراجعه کرده و پس از مذاکرات انجام شده و قراردادهای آنچنانی و تعهدات مالی قبول کردند که پول را در دبی تحویل دهیم اما شرکت نفت در دقیقه ۹۰ نفت را به ما تحویل نداد.
وی می‌افزاید: بعد از پیگیری‌های انجام شده متوجه شدیم که حتما باید با واسطه نفت را خریداری کنیم و همچنین مشکل عمده‌شان این بود که نمی‌خواهند ارز مستقیما وارد ایران شود.
افخم خاطرنشان می‌کند: ما برای حل مشکل وارد کردن ارز به کشور گفتیم که با واسطه قرار دادن یک شرکت ارز را خودمان وارد کشور می‌کنیم اما باز هم با مخالفت شرکت ملی نفت مواجه شدیم و گفته شد که وجوه باید به ریال پرداخت شود اما پرداخت ریالی برای حجم مبادلاتی که قرار بود انجام شود غیر ممکن بود لذا اعلام کردیم که در عراق شرکت ثبت می‌کنیم و پول را از طریق این کشور ارسال می‌کنیم که باز هم نتیجه نداد و جواب مشخصی دریافت نکردیم.
وی تصریح کرده که: آنچه تامل برانگیز است اینکه طبق یک آمار غیر رسمی ۲۶۰ شرکت در ایران ادعا می‌کنند که نفت ایران را می‌فروشند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند و اغلب در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیاء کار کرده‌اند و یا از بانشستگان سپاه پاسداران بوده‌اند حال آنکه نه مجوزی دارند و نه هیچ ارتباطی با شرکت نفت دارند و فقط بین خودشان چیزی فروخته و حق دلالی می‌گیرند اما نفتی وجود ندارد و فقط کلاهبرداری می‌کنند.
این مدعی و متقاضی خرید نفت ادامه می‌دهد: ما بابت تقاضایمان برای خرید نفت به افراد یاد شده برخوردیم و ادعا کردند که نفت دریای شمال را دارند و گفته شد که سریع‌تر می‌توانند قرارداد‌ها را ok کنند و نفت را در دیای آزاد تحویل دهند و حتی عده‌ای ادعا کردند که می‌توانند در بندر اسکندریه مصر نفت را به ما تحویل دهند.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: بعد از بررسی‌ها و پیگیری‌هایی که داشتیم مشخص شد که این افراد یکسری مدارک جعلی و قلابی دارند و فقط کلاهبرداری می‌کنند و جالب اینکه شرکت نفت هم در جریان کارهای این افراد قرار دارد اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهد.
افخم اظهار می‌دارد: حتی قبول نکردند که نفت را در ترکیه و عراق به ما بفروشند.
وی همچنین می‌گوید: وزارت خانه اعلام کرد که باید ۱۵ درصد کل قرارداد را بپردازیم که این میزان ۳ میلیون دلار خواهد بود ما نیز قبول کردیم اما مشخص نیست نفت را چه زمانی و در کدام اسکله به ما تحویل می‌دهند و ضمن اینکه قرارداد محکمی نیز بسته نمی‌شد.
رایزن اقتصادی کردستان عراق تصریح می‌کند: در حال حاضر شرکت مپنا و فلات قاره نفت را می‌فروشند اما مجوز فروششان نا‌معلوم است.
وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت اعلام کرده که هرکس نفت بخواهد می‌تواند تقاضا بدهد اما در اصل اشخاص برای خریداری نفت معرفی می‌شوند انگار نمی‌خواهند دست واسطه‌ها از نفت ایران کوتاه شود.
افخم در خصوص دلیل اصرار به خرید نفت از ایران می‌گوید: ۲ شرکت متقاتضی نفت ایران یعنی دات شل هلند و پترواویل آلمان نفت ایران را برای پالایش و تبدیل به روغن صنعتی می‌خواهند زیرا نفت ایران برای چنین کاری مرغوب‌ترین نفت بوده و به لحاظ قیمتی نیز مناسب است و در غیر این صورت باید برنت دریای شمال را بخرند.
وی خاطرنشان می‌کند: تاکنون توانسته‌ایم دو کشتی نفت از ایران خریداری کنیم که در برابر حجم کاری که ما داریم بسیار ناچیز است و این میزان نیز قبل از مذاکرات اخیر ۱+۵ خریداری شده و بعد از مذاکرات معلوم نیست که چه اتفاقی افتاد که اوضاع عوض شد و شرکت نفت منصرف شد و ما به مشکل برخوردیم.
افخم تاکید می‌کند: ما همچنان بدنبال این هستیم که قرارداد محکمی با ما بسته شود و شخصی پیدا شود که ما بتوانیم نفت مورد نیازمان را خریداری کنیم.
با تمام این تفاسیر آنچه لازم است وزارت نفت انجام دهد اینکه نباید با بخش خصوصی به گونه‌ای رفتار کند که دست خود را در فروش این ماده استراتژیک در شرایط تحریم خالی کند اما در عین حال باید زمینه سواستفاده امثال زنجانی را در وزارتخانه مذکور مسدود کند یعنی فروش نفت به بخش خصوصی بدون هر گونه تخفیف، و عدم معامله با شرکت‌های مساله دار موضوعی است که راه‌های متعددی برای فروش نفت در شرایط تحریم در مقابل کشور قرار خواهد داد و همچنین نگرانی‌ها در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: